iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/07/08 شماره رای : 7/1334
شماره نظریه
  • نظریه - - - پرسش : 1- آیا با وحدت ملاک قرار دادن عمومات قوانین جزا به لحاظ سکوت قانونگذار قانون اخیرالتصویب خانواده به لحاظ مساعدتر بودن آن به حال محکوم علیه مالی همانظورکه نمایندگان مجلس نیز درمصاحبه های خود بیان نموده اند عطف بماسبق شده و شامل محکومین مالی قبلی از تصویب آن قبلا بیش از 110 سکه پرداخته اند نیز میشود ؟ 2- در صورت عطف بماسبق شدن قانون جدید آیا دادگاه میتواند به صرف صدور احکام قبلی تقسیط در مهریه پس از پرداخت 110 سکه صرفا به دلیل احراز ملانت زوج علیرغم عدم شناسایی هرگونه اموال ایشان از صدور دستور آزادی و یا رفع اثر از حکم جلب ایشان امتناع نمایند . پاسخ : 1- با توجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1392 اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یک صد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد ، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون و یا اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یک صد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن اقدام کرده باشد ، بازداشت زوج در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غیر قانونی محسوب میشود و در صورت صدور برگ جلب باید از آن رفع اثر شود . باعنایت به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکوراصلاحی مورخ 31/4/91 ریاست محترم قوه قضائیه در مواردی که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالی اخذ نکرده باشد مانند مهریه ، اصل عدم جاری است ، زیرا انسان بدون دارایی متولد میشود و دارایی امری حادث است و وجودآن نیاز به دلیل دارد بنابراین احرازملائت زوج نیاز به دلیل دارد . همانطوری که به شرح فوق اعلام گردیده چنانچه زوج قبل یا بعد از اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یک صد و ده سکه از مهریه متعلقه را به زوجه پرداخت نموده باشد در فرض استعلام دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید در اجرای ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نسبت به صدور دستور آزادی زوج در صورت حبس بودن و یا رفع اثر از دستورجلب وی اقدام نماید . سوال : سوال : به دنبال تصویب اجرایی شدن قانون اخیر حمایت خانواده رویه های متعدد و گاها متنا قضی توسط محاکم در رابطه با محکومین مالی قبلی به تادیه اقساط مهریه اعمال میگردد به طوریکه زوجهایی که قبل از تصویب این قانون برابر اجراییه ثبتی و یا احکام محاکم بیش از 110 سکه مورد قانونگذار را پرداخت و از پرداخت اقساط بعدی به دلیل عجز از تودیع درمانده و هیچ مالی از ایشان توسط زوجه و دادگاه نیز شناسایی نشده برابر دستور برخی محاکم بدوی جلب و روانه زندان میگردند و لیکن شعب دیگر به دلیل پرداخت قبلی 110 سکه و یا بیش از آن از سوی زوج از احکام قبلی صادره در خصوص تقسیط مهریه صرف نظر و زندانی آزاد و یا از حکم جلب ایشان رفع اثر میگردد . لذا نظر به اینکه یکی از عمده اهداف قانونگذار در تدوین این قانون خصوصا ماده 22 آن حبس زدایی و پیشگیری از تعیین مهریه های نجومی است